به گزارش میمتالز، معادن علاوه بر این که همیشه با ریسکهای فراوانی روبه رو بوده اند، با مشکلات و گرفتاریهای زیادی هم دست و پنجه نرم میکنند که یکی از بزرگترین مشکلات این بخش صنعتی و ارزشمند کشورمان نداشتن قوانین محکم برای برطرف کردن این مشکلات بوده است. در بخش معادن همیشه این طور بوده که گروهها و ارگانهای مختلف به خاطر روند کاری خودشان برای این بخش، مانع تراشی ایجاد میکنند تا روند کاری خودشان به خطر نیافتد. مانند منابع طبیعی، محیط زیست، معارضین محلی و موارد دیگر که هر کدام به نوبه خودشان موانع مختلفی را ایجاد میکنند. این درحالی است که فردی میآید منطقه پتانسیل دار معدنی را با هزینههای هنگفت، آباد میکند و همین که میخواهد به سود دهی برسد موانع و مشکلات شروع میشوند. در این صورت است که انگیزه و سرمایه گذاری در بخش معدنی کم میشود. زیرا در معادن به اندازه کافی ریسکهای مختلف در بخش اکتشاف و استخراج وجود دارد که این موارد کار را مشکل میکند. برای همین باید قوانین موجود برای معادن اصلاح شود و یکسری قوانین ثابت در این بخش اقتصادی و صنعتی لحاظ شود که همه جای کشور و برای تمامی ارگانها یکسان باشد، تا نتوانند هیچ مانعی را سر راه معدن کاران قرار دهند.
نعمت الله حقیقی، رییس سابق صنعت و معدن خراسان جنوبی در خصوص راهکارهای موجود برای بهتر شدن شرایط معادن ایران گفت: یکی از بزرگترین مشکلات معادن این است که باید مسائل حقوقی معادن اصلاح شود. البته درحال حاضر اصلاحیه قانون معادن در حال انجام است، ولیکن باید یک طرح آمایش سرزمینی انجام شود. زیرا ما نمیتوانیم مناطق جنگلی را با سایر مناطق به یک صورت آمایش کنیم. مناطق از نظر پتانسیلهایی که دارند با یکدیگر متفاوتند و باید تمامی تفاوتها در قوانین اصلاح شده لحاظ شود.
حقیقی تاکید کرد: گاهی وقتها برای برخی مناطق ممنوعیتهایی ایجاد میشود که واقعا بی معناست، مثلا در محلی که در شاع ۲۰۰ کیلومتری اش هیچ سکنهای وجود ندارد، میگویند در آنجا طبعات زیست محیطی وجود دارد. درحالی که در آن منطقه نه مردم زندگی میکنند و نه گونههای جانوری و گیاهی خاصی وجود دارد. فقط برای مانع تراشی چنین چیزهایی را میگویند. درنتیجه چنین ممنوعیتهای بی مورد و کارشناسی نشده به فعالیتهای معدنی ضربه زیادی وارد میکند.
وی اظهار کرد: باید در وهله اول قوانین موجود برای معادن اصلاح شده و یک سری موارد حقوقی برای معادن و طرح آمایش سرزمینی گذاشته شود، یعنی حوزههای معدنی همان طور که محیط زیست میآید یازده درصد از معادن مسی را تحت عنوان، مناطق چهارگانه، غُرق میکند و مدیریت آن مناطق را برعهده میگیرد باید که وزارت صنایع و معادن هم، مناطق پتانسیل دار را تحت مدیریت خودش قرار دهد. یعنی منابع ملی که پتانسیل معدنی اش از نظر علمی، اثبات شده است باید تحت مدیریت معادن قرار بگیرد.
رییس سابق صنعت و معدن کرمانشاه گفت: وقتی قوانین اجرا شود دیگر نباید در این زمینه معترضی وجود داشته باشد؛ که یکی بگوید اینجا مناطق ممنوعه است. یا این که فلان منطقه گیاهانی دارد که ممنوع القطع هستند. یا این که معارضین محلی مشکلاتی را ایجاد کنند. بلکه باید قوانین به صورت یکسان همه جا اجرا شود و هیچ شخص یا ارگانی نتواند مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کند. زیرا شرایط در حال حاضر به گونهای است که بسیاری از افراد و یا ارگانها سعی میکنند بر روی فعالیت معادن نظر بدهند و یا مانع ایجاد کنند.
حقیقی گفت: مثلا یکسری موانع را منابع طبیعی ایجاد میکند. یکسری نظرات را محیط زیست به معادن دیکته میکند و از سوی دیگر هم معارضین محلی مشکلاتی را برای معادن رقم میزنند که همه این موارد باعث ازبین رفتن انگیزه معدنکار میشود.
وی اذعان داشت: یعنی گرفتاری در حوزه معادن که آنهمه هم ریسک دارد بسیار زیاد است. فرد میآید جاده سازی میکند، آب و برق و گاز میآورد و سرمایه گذاری کلانی در مناطق پتانسیل دار معدنی انجام میدهد، ولی از بخشهای مختلف میآیند و برای سرمایه گذران معادن، مانع تراشی میکنند و گرفتاری هایش بیشتر میشود.
حقیقی تاکید کرد: باید قوانین کاملی در بخش معادن لحاظ شود تا از معادن و منافع حاصل از معدن هم حمایت صورت گیرد و در بخشهای عمومی هم هزینههایی را مشهود کنند. یعنی ۱۵ درصدی که به بخشداریها برمی گردد، واقعا برای همان آبادیهایی که در مجاورت معادن هستند خرج و سرمایه گذاری شود. درواقع این پولها باید در این مناطق هزینه شود که مردم عملا بهره برداری معدن را کاملا لمس کنند.
به گفته وی؛ یعنی به جای این که مانع ایجاد کنند و جلو پیشرفت فیزیکی کار را بگیرند، خودشان همراهیهای لازم را انجام دهند، یا ۱۲ درصدی که منابع طبیعی برای بازسازی اختصاص میدهند، اینها را واقعا در اختیار منابع طبیعی قرار دهند و منابع طبیعیها اینها را در طرحهای دیگرش مورد استفاده قرار ندهد و در جاهای دیگر هزینه نکند. بلکه در همان مناطق معدنی کار زیرساخت را انجام دهد.
تمامی اینها گرفتاریهایی است که در بخش معادن و صنایع معدنی وجود دارد، بنابراین باید هم در حوزه نظارت، هم اجرا و هم بحث قانون گذاری ملاحظات لازم انجام شود. هم این که از نظر حقوقی جذابیتهای لازم را ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بخشها ورود پیدا کنند
رییس سابق صنعت و معدن کرمانشاه گفت: تمامی اینها گرفتاریهایی است که در بخش معادن و صنایع معدنی وجود دارد، بنابراین باید هم در حوزه نظارت، هم اجرا و هم بحث قانون گذاری ملاحظات لازم انجام شود. هم این که از نظر حقوقی جذابیتهای لازم را ایجاد کنیم تا سرمایه گذران برای سرمایه گذاری در این بخشها ورود پیدا کنند.
وی تاکید کرد: ریسک سرمایه گذاری در معادن به لحاظ، سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد است وگرنه معدن هنوز هم در کشور با توجه به پتانسیلهایی که دارد جذابیتهای لازم را دارد. البته قوانینی مثل این که ماشین آلات معدنی را گمرک میبندند. یا این که به ماشین آلات دست دوم تا مدت زیادی اجازه ورود داده نمیشود هم باید به زودی اصلاح شود چرا که ناوگان معدنی کشورمان تماما فرسوده هستند. ما بولدوزرهایی داریم که برای ۵۰ سال پیش است. دیگر چنین ماشین آلاتی به درد معادن نمیخورد. باید در حوزه نوسازی ماشین آلات معدنی هم به صورت جدی ورود پیدا کرده و در دستور کار قرار گیرد.
حقیقی عنوان کرد: الان در حوزه ماشین آلات و تجهیزات معدنی دنیا در استخراج سنگ تزیینی، از دکلها و جرثقیلهای مستقر در معدن استفاده میکنند و هزینههای معدن را تا ۵۰ درصد کاهش میدهند. همه این موارد در کنار دیگر موارد ذکر شده باید اصلاح شود. درواقع برای راهبری در حوزه معدن باید گرفتاریها حل شده و قوانین تا جای ممکن اصلاح شود.
وی اظهار کرد: مشکلاتی که در بخش قوانین و سایر گرفتاریهای معدنی وجود دارد باعث شده است که ما نتوانیم در بخش معادن و صنایع معدنی آن طور که شایسته و بایسته بوده به پیشرفت و شکوفایی برسیم و هم طراز باسایر کشورهای معدنی دنیا شویم؛ بنابراین باید حوزه معادن کشور به صورت جدی تری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. زیرا مناطق ۲۰ گانه کشورمان که در حوزه معدن ظرفیت دارند. در تمامی کشور پهنه دارند، ولی متاسفانه با توجه به ظرفیتهای فراوانی که در بخش معدنی کشور وجود دارد ما برای رسیدن به ظرفیتها فاصله زیادی داریم.
وی تاکید کرد: امیدواریم افرادی که در بخشها و ارگانهای مختلف وارد بخش معدن و صنایع معدنی میشوند افراد دانایی در این زمینه باشند و بتوانند به پیشرفت و بالندگی معادن کمک کنند و قوانین درستی برای این بخش صنعتی کشور که بسیار هم ارزشمند است ابلاغ و اجرایی شود.
تا زمانی که معادن ازیک قانون خوب پیروی نکند و موانع قانونی و حقوقی آن برطرف نشود ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که مشکلات این بخش حل شود. در واقع حل مشکلات معدنی در سایه تحقق حقوق معادن امکان پذیر است
حقیقی خاطرنشان ساخت: تا زمانی که معادن ازیک قانون خوب پیروی نکند و موانع قانونی و حقوقی آن برطرف نشود ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که مشکلات این بخش حل شود. در واقع حل مشکلات معدنی در سایه تحقق حقوق معادن امکان پذیر است.
منبع: تحلیل بازار